اعاده حیثیت

اعادۀ حیثیت \eʾāde-ye heysiyyat\، بازگشت به اهلیتی که شخص به علتی، آن را از دست داده است. مثل اعادۀ حیثیت مجرم که پس‌ از مدت معین قانونی، اهلیت شرکت در فعالیتهای اجتماعی به او اعاده می‌گردد؛ به عبارت دیگر، اعادۀ حیثیت به‌معنای محو آثار محکومیت کیفری است. اعادۀ حیثیت دو وجه دارد: قانونی و قضایی. هرگاه با گذشت مدت قانونی، و عدم محکومیت جدید جزایی به حکم قانون و بدون حکم دادگاه، حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتی را که از دست داده بود، دوباره به دست آورد، این حالت اعادۀ حیثیت قانونی نامیده می‌شود. ولی هرگاه این اهلیتِ از دست رفته ازطریق صدور حکم دیگر اعاده شود، آن را اعادۀ حیثیت قضایی می‌گویند (جعفری، 59). اعادۀ حیثیت قضایی در حقوق ما برای اعادۀ حیثیت یا اعتبار تجاری بازرگانان پیش‌بینی شده است. مواد 566 و 567 قانون تجارت به این مطلب اختصاص یافته است. به موجب مادۀ 575 قانون تجارت، اعادۀ اعتبار تجاری فرع بر اعادۀ حیثیت کیفری است، یعنی دادگاه وقتی حکم به اعادۀ اعتبار بازرگان صادر می‌کند که او از جرایم تقلب در ورشکستگی و همچنین جرایم سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت از جهت کیفری اعادۀ حیثیت شده باشد. 
اصطلاح اعادۀ حیثیت صرف‌نظر از مفهوم دقیق حقوقی، در عرف و در گفتار مردمان وقتی به کار می‌رود که شرف و حیثیت اجتماعی اشخاص ازطریق تهمت و افترا یا نشر اکاذیب خدشه‌دار شده باشد. در این مقام، معمولاً اصطلاح «ادعای شرف» مرسوم‌تر از اصطلاح «اعادۀ حیثیت» است. درواقع محرومیت از حقوق اجتماعی آن اهلیتی است که شخص به‌عنوان آثار «تبعی» محکومیتهای کیفری از دست می‌دهد. حقوق اجتماعی که دستاورد تحولات اجتماعی جهان معاصر است، در تمدنهای ماقبل مدرن (سرمایه‌داری) وجود نداشته و به‌همین سبب در آثار حقوقی این تمدنها بازتاب نیافته است. ازاین‌رو، در دو قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب (مصوب 1361 و 1370 ش) این مسئله حذف گردید. حقوق اجتماعی، که محکومیت کیفری موجب محرومیت مجرم از استفاده از آنها می‌شود، حقوقی است که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی و عمدتاً حق نمایندگی در نهادهای مدنی و حکومتی، مقرر داشته است؛ ازجمله، حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب‌کردن و شدن در مجالس قانون‌گذاری، شوراها، انجمنها، هیئتهای منصفۀ ادای شهادت در مراجع رسمی و حق داوری. حقوق اجتماعی از حقوق سیاسی مفهوم وسیع‌تری دارد ( قانون مجازات عمومی، مادۀ 85، تبصرۀ 2). در این تبصره، 9 مورد محرومیت از حقوق اجتماعی شمارش شده است (نیز نک‍ : جعفری، 230؛ قانون مجازات عمومی سابق، مادۀ 15، تبصرۀ 2). 
قبل از انقلاب، اعادۀ حیثیت و زایل‌شدن محرومیتهای تبعی ناشی از محکومیتهای کیفری، ازطریق صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه در ادارۀ سجل کیفری صورت می‌گرفت. بعد از انقلاب، در اولین قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب سال 1361 ش)، که در عمل ناسخ قانون مجازات عمومی سابق بود، مقولۀ اعادۀ حیثیت و آثار تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی به‌طور کلی حذف گردید. پس ‌از آن، قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1370 ش) نیز مبحث مجازاتهای تبعی را مسکوت گذاشت تا اینکه هم‌زمان با روند عمومی و غالب بازگشت به مقررات و قوانین گذشته، در قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1377 ش)، این مسئله در مادۀ 62 مکرر قانون جدید، تقریباً به سبک و سیاق مواد 57 و 58 قانون مجازات عمومی سابق، گنجانده شد و مجازاتهای تبعی محروم‌کننده از حقوق اجتماعی احصاء گردید. اگرچه مدلول این ماده با مواد 57 و 58 قانون مجازات عمومی اختلاف چندانی ندارد، اولاً در این قانون مبحثی به نام اعادۀ حیثیت نیامده، و ثانیاً در قانون سابق مدت محرومیت از حقوق اجتماعی در جرایم سیاسی، به تصریح، نصف جرایم غیر سیاسی ذکر شده بوده است. رویۀ قضایی در فاصلۀ سالهای 1361-1377 ش (تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی) تا 1377 ش (احیای مجدد مسئلۀ مجازاتهای تبعی) عمدتاً منسوخ‌پنداشتن مجازاتهای تبعی بود و مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی و تکمیلی، از تحمل مجازاتهای تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی) معاف بودند. گذشته از ناهماهنگی و بلاتکلیفی در رویۀ قضایی و تناقض آراء صادره در این خصوص، سازمانهای گزینش نیروی انسانیِ برخی نهادهای حکومتی، در عمل، بدون توجه به محکومیتهای کیفری و نیز قانونی‌بودن یا نبودن آثار تبعی این محکومیتها، افراد را از استخدام در ادارات دولتی و برخی از مشاغل، و همچنین حق نمایندگی در مجالس و نهادهای انتخابی، محروم می‌ساختند. در حال حاضر، با توجه به مقررات مادۀ 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، آثار تبعی محروم‌کننده از حقوق اجتماعی، در ذیل جرایم عمومی آمده است؛ بنابراین، این محرومیتها در جرایم شبه‌عمد و غیرعمد وجود ندارد. بدیهی است مسئلۀ مجازاتهای تکمیلی که همانند مجازات اصلی در حکم دادگاه ذکر می‌شود، ارتباطی به عمدی و غیرعمدی بودن جرم ندارد. در این مجازاتها محرومیت از برخی حقوق اجتماعی پس ‌از سپری‌شدن مدت احکام تکمیلی از بین‌ می‌رود؛ ازجمله جرایم رانندگی (غیرعمدی) که دادگاه می‌تواند مطابق قانون برحسب شرایط، راننده را دست‌کم یک تا 5 سال از حق رانندگی محروم نماید. 
به‌موجب بندهای سه‌گانه و تبصرۀ 2 مادۀ 62 مکرر، حداکثر مجازاتهای تبعی 7 سال، و حداقل آن یک سال است و به جز جرایم عمدی، مجازاتهایی همچون شلاق تعزیری، حبس تا 3 سال و جزای نقدی، آثار تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی را در پی ندارند (نک‍ : سلیمی، 71 بب‍ ‌). 

مآخذ

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1370 ش؛ سلیمی، صادق، «مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران»، مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، تهـران، 1379 ش، دورۀ جدید، شم‍ 2؛ قانون تجارت؛ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 1361 ش)؛ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370 و 1377 ش)؛ قانون مجازات عمومی (مصوب، 1335 ش).